روز حساب می رسد ای زلف کج حساب!

1398/05/16

روز حساب می رسد ای زلف کج حساب!
با محکومیت سرمایه‌گذاران سریال “شهرزاد” و نامشروع اعلام شدن پولهائی که آنها در این راه خرج کرده اند، زمزمۀ پس گرفتن دستمزدهائی که به بازیگران سریال پرداخته اند بلندتر شده و بعضی ها می پرسید آیا این کار شدنی و قانونی ست؟ در کشور ما قوانین کیفری برای مجازات کسانی که درآمد نامشروع دارند و با رشوه و بند و بست و تزویر و تقلب و کلاهبرداری و استفاده از رانت پولدار شده اند، کم نیست. علم حقوق در بسیاری از کشورها دارا شدن ناعادلانه را روا ندانسته و در فقه و شرع اکل مال به باطل و تحصیل مال از راه نامشروع نهی شده است. اما در قضیه محکومیت سوء استفاده کنندگان از دارائی های فرهنگیان در بانک سرمایه و به کار انداختن بخشی از آن در راه تولید سریال “شهرزاد”، بازگرداندن پولهائی که در این راه سرمایه گذاری شده راحت نیست و نمی شود بدون دلیل و مدرک محکمه پسند با شریک جرم دانستن سینماگران- فیلمنامه نویس و کارگردان و بازیگران و سایر عوامل پدید آوردن اینگونه آثار سینمائی- آنها را  هم تعقیب کرد و آب رفته را به جوی برگرداند. مگر اینکه ثابت شود این افراد از منشاء فاسد پولها آگاه بوده اند و به شکلی با مجرمان همکاری و همدستی داشته اند و یا دستمزدشان به قدری هنگفت و غیرعادی بوده که منطقاً هر آدم عاقلی را به شک می اندازد که کاسه ای زیر نیم کاسه است و بوی پولشوئی و چپاول می آید.
اما راه حقوقی برای پس گرفتن پولها احتمالا بسته نیست. در قانون مدنی فصلی داریم زیر عنوان معاملاتی که موضوع آن مال غیر است و اصطلاحاً به آنها معاملات فضولی می گویند. در این موارد اگر مالک مال اجازه معامله را نداده باشد معامله ای که انجام شده باطل است. بنابراین اگر پول یکی را بدون اطلاع و موافقت او برداریم (و بدتر از همه بدزدیم) و کالائی یا خدمتی-مثلاً بازیگری یا کارگردانی- با آن بخریم این معامله باطل است و پول باید به صاحب اصلی اش برگردد و رد مال انجام شود. روشن است که فروشنده یا ارائه دهنده خدمات می تواند بعداً برای گرفتن دستمزدش یقه کسی را که با پول دیگری معامله کرده بگیرد و حقش را طلب کند.
ماجرای پروندۀ بانک سرمایه به ما یادآور می شود که در کنارسرمایه گذاران درستکار، بخشی از این سینما در چنگ سرمایه داران خلافکاری بوده که با انگیزه گم کردن رد پولهای نامشروع خود در زمینه هائی مانند تولید فیلم و سریال (و گاهی هم خرید و فروش زمین و ملک و برج و اتوموبیل و ارز و آثار هنری واردات و نظایر آن) در سطحی کلان سرمایه گذاری کرده اند و بعضاً ژست فرهنگی و کارآفرینی می گیرند.
گاهی هم اسپانسر این یا آن رویداد هنری و سینمائی می شوند تا فساد و مال اندوزی و یک شبه میلیاردر شدن را در پشت نقاب دروغین خدمتگزاری و نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی پنهان کنند. اینها حتی از تظاهر به میهن دوستی و دینداری و تشرع و ذکر مصیبت برای فریفتن آدمهای ساده دل ظاهر بین ابا ندارند و متأسفانه توانسته اند شماری از فعالان سینما، از زن و مرد، را که در تب و تاب نامدار شدن و رویای بال کشیدن به قلۀ اشرافیت می سوزند وابسته کنند و آنها را به انحصار خود درآورند و اگر هم شد به سایر حوزه ها هم سرک بکشند و مثلاً قلمزن و منتقد فیلمی را که سوادکمی و نیمچه شهرتی دارد تبدیل به پادو و کیف کش و کارگزار خود کنند. رخنۀ این فساد نگران کننده در سینما با ریخت و پاش پولهای باد آورده، سطح دستمزدها و هنجارهای طبیعی تولید فیلم را به هم زده و عرصه را بر فیلمسازان آگاه و پرمایه و خوش قریحه تنگ کرده است.
اما در همیشه به یک پاشنه نمی گردد. آنچه در غارت اموال فرهنگیان در بانک سرمایه اتفاق افتاد و بزهکارانی که روانۀ زندان شدند، شاید درسی برای همگان-از سرمایه گذار تا هنرمند سینما- باشد که حتی با “شهرزاد” شدن برای همیشه نمی شود قصه گفت، مردم را به خواب غفلت فرو برد و جیب ها را پرکرد. این شتر از کجا آورده ای روزی دم خانۀ آدم می خوابد و دیر یا زود “روز حساب می رسد ای زلف بد حساب!”
(قسمت هایی از این مطلب در گزارشی آمده که قرار است همراه با نظر حقوقدانان و سینماگران فردا پنجشنبه 17 مرداد در روزنامه اعتماد چاپ شود.)